للتواصل معنا : contact@dades-infos.com
أخر تحديث : mercredi 22 mars 2017 - 9:41

عامل تنغير يحتقر حكما قضائيا صدر ﺿﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺁﻳﺖ ﻳﻮﻝ ﺑﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ

ﺭﻓﺾ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻗﻮﺓ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺿﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺲ  » ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ  »
مصطفى لطفي
الصباح
ﺻﺪﻣﺔ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺃﺳﺮﺓ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ، ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﻫﻢ، ﺇﺫ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﺭﻓﺾ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻐﻴﺮ، ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻣﻌﻠﻼ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺮﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺨﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻗﻀﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ‏« ﺁﻳﺖ ﻳﻮﻝ ‏» ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﺣﺒﺴﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺑﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻨﺰﻻ ﻭﻭﺿﻊ ﺃﻏﺮﺍﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .
ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﻣﻤﺜﻞ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑـ ‏» ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ‏» ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻭﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻭﺛﻴﻘﺔ، ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ، ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﺃﺭﺍﺽ ﻟﻠﺠﻤﻮﻉ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .
ﻭﺗﻔﺎﺟﺄ ﻣﺎﻟﻜﻮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻫﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ، ﻓﻲ 2012 ، ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺭﺛﻮﻩ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﻫﻢ، ﻣﺪﻋﻴﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻮﺕ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ . ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻋﻘﺎﺭﻫﻢ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ، ﻣﺮﺩﺩﺍ ﻋﺒﺎﺭﺓ ‏« ﺍﻟﻠﻲ ﻓﺠﻬﺪﻛﻢ ﺩﻳﺮﻭﻩ ‏» .
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺑﺸﻜﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ، ﺗﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﻫﻢ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﻮﺩ، ﻗﻀﺖ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺣﺒﺴﺎ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ . ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻷﺭﺽ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ ﻓﻮﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺷﻜﻮﻙ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ، ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻣﻔﻮﺽ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻤﻘﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ ‏« ﺁﻳﺖ ﻳﻮﻝ ‏» ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺷﻌﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ . ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﺃﻓﺎﺩ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺍﺳﺘﻐﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻨﺰﻝ ﻓﻮﻕ ﻋﻘﺎﺭﻫﻢ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺼﺪﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻟﻤﻨﻌﻪ، ﺭﻏﻢ ﻋﻠﻤﻪ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺎﺋﺐ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ، ﻭﻫﻤﻲ .
ﻭﻓﻲ 2015 ، ﺳﺘﺆﻳﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ، ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺣﺒﺴﺎ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺒﺮ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ، ﺣﻀﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻭﻧﻪ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﺳﻠﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺗﻨﻐﻴﺮ، ﺗﻠﺘﻤﺲ ﻣﻨﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻗﻮﺓ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺩﺭﻛﻴﺎ ﻭﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ، ﻭﻗﺎﺋﺪ ‏« ﺁﻳﺖ ﻳﻮﻝ ‏» ، ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﻡ، ﻭﻫﻮ ﺗﺤﻔﻈﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ .
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﺭﺍﺳﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻓﺘﻤﺴﻜﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺑﺮﺭﺗﻪ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻤﺲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

تنبيه: ما ينشر في موقع دادس-أنفو، يعبر عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع

أضـف تـعـلـيق 1 تـعـلـيـقـات



ان موقع "دادس أنفو" الالكتروني يحتفظ بحقه في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر ويشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: موقع "دادس أنفو" يشجّع قرّاءه على المساهمة والنقاش الجاد وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.