للتواصل معنا : contact@dades-infos.com
أخر تحديث : dimanche 13 août 2017 - 10:33

بالوثائق .. القصة الكاملة لنزاع قضائي حول عقار بأيت يول بين مهاجر ورئيس المجلس الجماعي

موقع دادس أنفو – خاص –





 

تتبع موقع دادس أنفو خبر « رفض تسخير قوة عمومية لتنفيذ قرار قضائي بجماعة أيت يول  » والذي نشر بجريدة الصباح. حيث ورد في الخبر أن ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ بورزازات قضت ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ‏« ﺁﻳﺖ ﻳﻮﻝ ‏» ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﺣﺒﺴﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺑﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻨﺰﻻ ﻭﻭﺿﻊ ﺃﻏﺮﺍﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .
لكن قرار التنفيذ قوبل بالرفض من المعني، الذي يرأس مجلس الجماعة، وﺍﻟﺬﻱ ﻋﺒﺮ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ، ﺣﻀﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻭﻧﻪ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﺳﻠﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺗﻨﻐﻴﺮ، ﺗﻠﺘﻤﺲ ﻣﻨﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻗﻮﺓ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ، حسب وئائق توصلنا بها.

 

وتؤكد الوثائق التي حصلنا عليها. أن عامل اقليم تنغير أرسل رسالة جوابية الى وكيل الملك بورزازات توضح  » التحفظ في ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ » ويقول جواب السيد العامل حسب وثائق حصل عليها الموقع « في موضوع تسخير القوة العمومية لتنفيذ القرار عدد 462 الصادر في ملف جنحي عادي  عدد  2015/321 بتاريخ 2015/12/30 « يشرفني ان انهي الى علمكم انه بعد التحريات المنجزة في الموضوع من طرف لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة فان هذه اللجنة تحفظت مرة اخرى على تنفيذ هذا الحكم بواسطة القوة العمومية لكونه سيخل بالنظام العام ». وحسب تقارير اللجنة المختلطة فقد بررت ضعوبة التنفيذ بان العقار اقيمت به بناية يسكنها حاليا احد ابناء المدعى عليه وفق رخصتي بنا. وحسب هذه الوثائق فلا يتعلق الامر بتحقير لحكم قضائي كما عنون مقال جيدة الصباح بل باجتهاد للجنة المكلفة بابداء الراي في الموضوع والتي بررت صعوبة التنفيذ بالخوف من الاخلال بالنظام العام

وحسب ذات الوثائق، فالآمر يتعلق بحكم ابتدائي بملف جنحي عادي رقم 14/115  حكم رقم  415   صدر بتاريخ  14/04/2015، وأكده حكم استئنافي صدر بتاريخ 30/12/2015 تحت رقم 462 ،  والذي حكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بشهرين اثنين موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر في الادنى وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وفي الدعوة المدنية التابعة بقبولها شكلا وفي الموضوع الحكمة على المدعى عليه بإدانته لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع الصائر في الادنى.






ويستغرب سعيد نايت سيدي موح، صاحب الدعوى، في اتصاله مع الموقع، يستغرب من محاولة المتهم خلط الاوراق ببيان حقيقته حيث اشار الى دعوى قضائية اخرى غير المعنية بقرار التنفيذ، كما كذب حقائق اثبتتها ابحاث الضابطة القضائية والشهود، وعلى اساسها صدر قرار المحكمة، كما يستغرب اكثر من عدم تسخير السيد العامل للقوة العمومية لتنفيذ الحكم القضائي. وأبرز أن المدعى عليه حاول تقسيم العقار موضع النزاع ليستصدر رخص البناء وكي يبدوا الامر كأنه يتعلق بعقارين مختلفين. مؤكدا على أنه متشبت بتنفيذ قرار المحكمة وأنه سيسلك جميع المساطر القانونية اللازمة.

وفي بيان حقيقة من السيد أحمد القاديري، يقول أنه « كما سبق لي أن صرحت أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية بورزازات بأن موضوع النزاع ليس هو المكان المسمى  « اغرغارن » الذي آل إلي عن طريق التزام نائب أراضي الجموع والمصادق عليه بالجماعة الحضرية لقلعة أمكونة منذ تاريخ 30 أبريل 2002 والقرار النيابي رقم 11 المسلم بتاريخ 15/02/2008 قبل أن أتولى منصب رئيس الجماعة الترابية لأيت يول »

ويضيف « أنني أتوفر على رخصة البناء ووثائق رسمية بناء على موافقة اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات رخص البناء تحت رقم 87/2012 والمتكونة من الوكالة الحضرية قسم التعمير بتنغير ومصالح الجماعة والمنعقدة بتاريخ 01 ابريل 2010. فمقتضيات قانون التعمير 12-90 واضح ولا اجتهاد أمام النص القانوني. »
وحسب وثائق أخرى حصلنا عليها من رئيس المجلس الجماعي لايت يول تؤكد أن المدعي رفع دعوى قضائية أخرى لتوقيف الاشغال  تتعلق بملف استعجالي عدد 414/1101/2016 ، حيت انتهت الدعوى بصدور حكم قضائي قضى برفض طلب المدعي بتاريخ 03/01/2017. وقد قضت المحكمة برفض دعوى وقف الاشغال حسب الوثائق التي توصلنا بها بسبب وجود حكم تنفيذ سابق.

في المقابل يؤكد السيد أحمد القاديري رئيس جماعة ايت يول أن الامر يتعلق بعقارين مختلفين وليس بالعقار الذي يتحدث عنه المدعي ووقد بعت للموقع بنسخ من وثائق  تؤكد صحت تملكه لهذا العقار.

تنبيه: ما ينشر في موقع دادس-أنفو، يعبر عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقع "دادس أنفو" الالكتروني يحتفظ بحقه في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر ويشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: موقع "دادس أنفو" يشجّع قرّاءه على المساهمة والنقاش الجاد وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.