للتواصل معنا : contact@dades-infos.com
أخر تحديث : jeudi 30 juin 2016 - 4:45

تقرير: هل تواطأ « الجميع » لتمرير قوانين التقاعد… لمن ستشكي الطبقة الشغيلة والمعطلة !!

موقع دادس انفو – متابعة –

في قراءة أولية لاحصائيات جلسة مجلس المستشارين ليوم  الثلاثاء 28 يونيو الجاري، المخصصة للتصويت على القوانين المتعلقة بالتقاعد، نستشف جملة من الملاحظات التي لها دلالتها الهامة لقراءة المشهد السياسي المغربي الراهن.

أولا، لم يتمكن التنسيق النقابي المعارض من التاثير كثيرا في عملية التصويت، وحتى من الناحية العددية وبعملية حسابية لا يوجد له وزن في منطق الارقام، حتى ولو لم ينسحب بعضهم وصوتوا جميعا ضد فلن يكون لذلك اثر، ثانيا سجل العديد من الملاحظين ما يعتبر « خيانة » من طرف نقابة حزب الاستقلال، فاربعة منهم حضروا لكن امتنعوا رغم ذلك عن التصويت وهذا الامتناع رجح كفة المصوتين لصالح المشروع اضافة الى أن  من نقابيي شباط  من لم يحظروا أصلا في ما يعتبر صفقة بين حزب الميزان وأحزاب الحكومة لتنسيق مستقبلي هي التي مكنت من كسر « البلوكاج » الذي كان ظاهر الى وقت قريب.

ثالثا، برز الموقف الغريب لمحسوبين على أحزاب المعارضة الذين لم يحضروا، فمن الناحية العددية كان تصويتهم قد يقلب الامر، بحكم أن لهم الاغلبية أصلا، وهو موقف غريب قد يخفي تواطؤ حتى من أحزاب المعارضة لصالح مرور هذه المشاريع، وأن صوت الحاضرون منهم ضده ففقط للتمويه وكي لا يحسب عليهم تمرير تلك القوانين لكن هناك من يذهب الى القول ان الموقف الاخير لحزب الاستقلال قد يكون بعثر كل الاوراق لاحزاب المعارضة.

 

ومن أبرز التعديلات التي أدخلت على المشروع، تحديد سن الإحالة على التقاعد في سن 63 سنة بالنسبة للموظفين، بزيادة ستة أشهر كل سنة، عوض عام، حيث سيتم تطبيق هذا السن ابتداء من سنة 2024.

وتمت المصادقة على مشروعي القانونين رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذامشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات.

ونصت التعديلات التفصيلية التي أدخلت على المشروع،   أن مواليد سنة 1957 سيحالون على التقاعد وسنهم 60 عاما وستة أشهر ، فيما يحال مواليد عاما سنة  1958 وسنهم 61 عاما ، ومواليد 1959 يحالون في سن 61  وستة أشهر ، وبالنسبة للمزدادين سنة 1960 يحالون في سن 62 عاما.

كما تمت المصادقة على المشروع الثالث، رقم 96.15، الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد والذي صوت لصالحه  27 مستشارا وعارضه 20، فيما امتنع  4 مستشارين.

تقاعد

تنبيه: ما ينشر في موقع دادس-أنفو، يعبر عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقع "دادس أنفو" الالكتروني يحتفظ بحقه في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر ويشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: موقع "دادس أنفو" يشجّع قرّاءه على المساهمة والنقاش الجاد وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.