للتواصل معنا : contact@dades-infos.com
أخر تحديث : vendredi 24 juin 2016 - 3:06

نشطاء: هكذا تمكنت « داعش » من اختراق القانون الجنائي المغربي

موقع دادس انفو
عبر العديد من المواطنين عن غضبهم ومن العقوبات التي سنها شروع تعديل القانون الجنائي خاصة تلك المعنية بحرية التعبير والمعتقد، أو ما يتعلق بالإساءة للملك أو للدين الإسلامي أو الوحدة الترابية للمملكة. وتلك المتعلقة بمحاربة الفساد المالي

وجاء في المادة 267 من مشروع القانون المذكور، أنه « يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة ».

أكثر من ذلك، فهذه العقوبة يمكن أن تتضاعف وتصل إلى « خمس سنوات وبغرامة من 50000 إلى 500000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها سلفا، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسمعية البصرية ».

من الفصول المثيرة للجدل أيضا تلك المتعلقة بازدراء الأديان، حيث يعاقب المشرع من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم، في حق كل من قام بالسب أو الإستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء والرسل بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو التجمعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو بواسطة مختلف وسائل الإتصال السمعية البصرية أو الإلكترونية، سواء كان ذلك بالقول، أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإماء أو أي وسيلة أخرى.

ورغم الإحتجاجات التي قادتها الحركة الحقوقية في العديد من المناسبات، إلا أنه تم الإبقاء على العديد من الفصول والعقوبات المتعلقة بالحريات الفردية كـ »الإفطار العلني في رمضان، والشذوذ الجنسي، و الإتصال الجنسي غير الشرعي بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية »، ففي الحالة الأولى يعاقب الفصل 222 بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، وفي الثانية تعاقب المادة 489 بالسجن من 6 اشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم ضد كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ مع شخص من جنسه، أما في الحالة الثالثة فالمادة 490 تعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة من ألفين إلى 20000 درهم بتهمة الفساد.

انتقد حقوقيون ما اعتبروه « اصلاحا » ترقيعيا لا ياخذ العبرة بمضمون التشريعات وليس بعددها أو من وقع عليها ». ويستغرب الحقوقيون كيف ان المشروع يقر بالغرامات المالية فقطط في جرائم  الإثراء غير المشروع ويحكم بالعقوبات الحبسية والغرامات في جرائم ذات طبيعة اخلاقية ». واعتبر الكثيرون ان الفكر الظلامي يحاول التسرب والتحكم في القوانين والتشريعات عبر تمرير احكام « داعشية » و « وهابية » متطرفة الى القوانين والتشريعات وسيجد المغاربة بعد سنوات انفسهم داخل دولة بتشريعات مستنسخة من دستور « تنظيم الدولة الاسلامية »

تنبيه: ما ينشر في موقع دادس-أنفو، يعبر عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقع "دادس أنفو" الالكتروني يحتفظ بحقه في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر ويشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: موقع "دادس أنفو" يشجّع قرّاءه على المساهمة والنقاش الجاد وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.