للتواصل معنا : contact@dades-infos.com
أخر تحديث : dimanche 16 avril 2017 - 10:44

عشر سنوات سجنا نافذا لرئيس جماعة « تودغى السفلى » من حزب التقدم والاشتراكية بتهمة التزوير

محمد ايت حساين
هسبريس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، في حق رئيس الجماعة الترابية « تودغى السفلى »، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تنغير، وتقني بالجماعة نفسها، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما؛ وذلك بعد إدانتهما بالمنسوب إليهما في ملف تزوير محضر رسمي، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
كما قضت الغرفة ذاتها بإسقاط الدعوى العمومية في حق المعنيين بخصوص « الباقي »، بعد إعادة تكييف جناية تبديد أموال عمومية إلى جنحة تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 214 من الفقرة 2 المنصوص عليها في القانون الجنائي؛ فضلا عن إسقاط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين بسبب « التقادم ». وفي الدعوة العمومية قضت الغرفة نفسها بعدم قبولها شكلا وإبقاء الصائر على رافعها.
وعبرت الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية، المنتمي إليه رئيس الجماعة المدان، عن استنكراها هذا الحكم الذي وصفته ب »الجائر »، وأعلنت دعمها ومواكبتها وتتبعها عن كثب هذه القضية مع السلطات المختصة، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات التي يخولها لها القانون.
وناشدت الكتابة الإقليمية للحزب المذكور، في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »، « جميع المناضلين والمتعاطفين مع الحزب محليا التريث إلى حين اتضاح الرؤية »، مع التذكير بأن « جميع أجهزة الحزب محليا، جهويا ووطنيا، تتابع وباهتمام كبير هذه القضية ».
كما أعلنت الكتابة المحلية ل »حزب الكتاب »، في الصفحة ذاتها، عن تضامنها اللامشروط مع رئيس الجماعة الترابية « تودغى السفلى »، والموظف المكلف بالمصلحة التقنية، « المشهود لهما بالكفاءة والنزاهة في تسيير الشأن المحلي بالإقليم »، وفق تعبيرها.

تنبيه: ما ينشر في موقع دادس-أنفو، يعبر عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقع "دادس أنفو" الالكتروني يحتفظ بحقه في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر ويشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: موقع "دادس أنفو" يشجّع قرّاءه على المساهمة والنقاش الجاد وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.