للتواصل معنا : contact@dades-infos.com
أخر تحديث : mardi 17 novembre 2015 - 3:14

سري للغاية. هكتارات جديدة من أراضي الجموع ببومالن دادس تفوت للأملاك العسكرية؟

موقع دادس أنفو – خاص –

علم موقع دادس أنفو من مصادر متفرقة أن وفدا عسكريا رفيع المستوى، يرجح أن يكون تابعا لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، حل بكل من بومالن دادس وتنغير وتوندوت وورزازات وزاكورة وذلك في إطار البحث عن توسيع وتعبئة مساحة الأراضي التابعة للأملاك العسكرية.

هذا فقد تتبع مواطنون من بومالن دادس صباح  يوم الخميس 14 نونبر حلول مجموعة من الآليات العسكرية قرب باشوية بومالن دادس حيث اجتمع الوفد العسكري مع مجموعة من نواب أراضي الجموع بحضور باشا المدينة، وهذا جعل المتتبعين يربطون هذه الزيارة بعملية تفويت بقعة من أراضي الجموع.

وفي الوقت الذي تناسلت مجموعة من الإشاعات والتأويلات بين المواطنين، حاول موقع دادس أنفو الوصول إلى المعلومات الرسمية المؤكدة إلا أنه اصطدم بنوع من التكتم والحذر من طرف الجهات المعنية.

أخبار غير مؤكدة تقول أن الأمر يتعلق ربما بإنشاء « ثكنة عسكرية جديدة » وربما « قاعدة عسكرية » أو فقط تعبئة مخزون الأراضي في أفق تخصيص هذه الأراضي لإحداث مرافق عمومية أو لإنجاز استثمارات في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وكيفما كان ففي ظل غياب المعلومة تينع الإشاعات.

ويتساءل المواطنون هل يتعلق الأمر بتفويت الأرض أو بكراء أم ببيع؟ وما إذا لن يكون لتكريس الطابع العسكري للمنطقة تأثير سلبي على الميزة السياحية والفلاحية التي تتميز بها واحة درعة؟

كما يتساءل آخرون عن المساحة التي تم الاتفاق عليها، وكذا عن موقعها وما إذا لن يكون لها وقع جانبي على مسلسل تنمية المنطقة، خاصة إذا كان المكان المعني قريب من المراكز السكنية والسياحية والمحتمل توسع العمران بها.

كما يتخوف المتتبعون أيضا من ألا يكون لذلك اثر سلبي على الإقبال على السكن بالتجزئات السكنية المحدثة والمنطقة الصناعية والحرفية المبرمجة بالمنطقة، إذا تواجدت بالقرب منها « منطقة عسكرية ».

وينتظر المواطنون أن يخرج المنتخبون وممثلو الساكنة عن صمتهم حول الموضوع وينير الرأي العام بتوضيحات شافية تريح بالهم. ويستغرب المتتبعون في حديثهم مع موقع دادس أنفو كيف أقدم مجموعة من نواب أراضي الجموع على التوقيع على هذا الاتفاق بالرغم من تقديمهم للاستقالة من مهامهم منذ مدة.

وجدير بالذكر أن مجلس الحكومة قد صادق مارس 2013 على مرسوم رقم 2-12-662  يهدف إلى إدخال قطاعي السكنى والتعمير وسياسة المدينة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ضمن تشكيلة أعضاء كل من المجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وكذا اللجنة التقنية وذلك لغرض تسريع وثيرة إنجاز الثكانات العسكرية، وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتصاريح البناء وتسليم رخص السكن التي تخص مشاريع السكن العسكري، وتتبع وتقييم برامج القضاء على دور الصفيح المتواجدة فوق الأراضي العسكرية، وتسهيل مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية العسكرية، وكذا تسهيل مسطرة تحفيظ الأملاك.

تنبيه: ما ينشر في موقع دادس-أنفو، يعبر عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقع "دادس أنفو" الالكتروني يحتفظ بحقه في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر ويشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: موقع "دادس أنفو" يشجّع قرّاءه على المساهمة والنقاش الجاد وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.