أن يكون لحزب العدالة والتنمية في تنغير خصوم سياسيون، أمر محبذ ويدخل في إطار التدافع والتنافس السياسي على أساس البرامج والتصورات الواضحة، لكن أن يصل الأمر بهم درجة العداء والكره والسعي نحو مغالطة الرأي العام وتشويه السمعة بنشر الأكاذيب والحملات الدعائية المغرضة فذلك أمر غير مقبول، ويبين حجم الاستخفاف بعقول المواطنين الذي يضمره هؤلاء.
فقد راجت خلال الأيام الأخيرة في بعض المواقع الالكترونية، وصفحات الفايسبوك حملة مغرضة مفادها أن شابا يواجه دعوى قضائية رفعها ضده حزب العدالة والتنمية في تنغير، في محاولة لتسويق صورة المناضل المضطهد وترويج خطاب المظلومية، ومن جهة أخرى إلصاق تهمة معاداة الأمازيغية بهذا الحزب الذي يضم في صفوفه العديد من الفاعلين الأمازيغيين. في حين أن الحقيقة مخالفة تماما ويعرفها العديد من المتتبعين التنغيريين، ولا بأس أن نذكر بالاعتذار الذي قدمه المعني لكل من رئيس المجلس البلدي ورئيس المكتب الإقليمي للحزب والموظف الجماعي، فمتى كان المناضلون الحقيقيون يقدمون الاعتذار إذا كانوا فعلا مقتنعين بنضالهم؟؟؟ وهل أضحى هؤلاء الثلاثة أطفالا صغارا كي يتراجعوا عن تنازلهم؟؟؟ وكل ما في الأمر هو أن النيابة العامة تتشبث في بعض الأحيان بحقها في المتابعة باعتبارها ممثلة للمجتمع، وغالبا ما تسقط الدعوى في حالة تنازل المتضرر المباشر.
ولأن معاداة الداخلية قد كان في وقت من الأوقات شرفا و”موضة نضالية”، فقد أبى صاحبنا إلا إقحامها في هذه الحملة الدعائية، وهو الذي سيشرف على تنظيم مهرجان الورود واختيار “ملكة الجمال” خلال الشهر المقبل !!! فهل يعقل أن تشركه الداخلية في التنظيم في حين تقف وراء متابعته كما يدعي؟؟؟
وعليه فإننا نطالب كافة الشباب إلى التعقل والحيطة والحذر في التعامل مع مثل هذه الحملات الدعائية والتشويهية، وعدم المساهمة في نشرها من باب التضامن – بحسن نية- في حين أنهم يخدمون حسابات ضيقة، ويساهمون في صراعات ثنائية دون أن يدركوا ذلك.