السادة الكرام ان من يسمي نفسه بإدارة المهرجان، اجزم قطعا انه من قطيع سيده الرئيس “املوك المدني” و لا يفقه اي شيء في التنظيم بل هو اداة قذرة فقط تستعمل في ضرب الشرفاء و النزهاء،
ترون معي يا سادة ان كل التعليقات أجمعت على كذب رئيس المجلس البلدي و فساده الذي استشرى في جميع الادارات العمومية حيث وصل فساده ايضا السلطات التنفيذية – باشوية قلعة امكونة و الدرك الملكي لقلعة امكونة- معتقدا ان مثل هذه الترهات و الاكاذيب سيكون لها تأثير على دماغ القلعويين الاحرار الذين شهد لهم التاريخ بوطنيتهم سواء في مقاومة الاستعمار الفرنسي الغاشم و في مقاومة الفساد يدا بيد مع ملك البلاد الهمام.
ان رئيس المجلس البلدي و هو رئيس العصابة و كاهنهم الاعظم، يستعمل كل الاساليب القذرة من الشعوذة و الترهيب و التخويف ضد اتباعه قبل منافسيه ربما سأحيلكم على الحوار الذي اجراه مؤخرا مع صحفية في موقع الكتروني محلي، حيث شبه الاحزاب المنافسة له بالمستعمر الايطالي و اجزم انه لن يحول بينه و بين الكرسي سوى الموت، افكار قذرة و تجبر و تسلط و عدم الاعتراف بالدستور الجديد للمملكة المغربية حيث استغل هذا الرئيس القذر بعضا من نفوذه و استغل تعيين العامل الجديد في اجهاض فكرة المهرجان الذي ما فتئ يطالب به في كل الدورات السابقة 51 و 52 و 53.
حينما تفحصت جليا هذا التوضيح المملوء بالمغالطات الفاضحة فانه لا بد ان أجيب عنها للقراء الكرام من اجل التعرف عن قرب عن هذه الشخصية الديكتاتورية ان صح التعبير.
– نعم ان كل ما جاء في البيان الذي وقعه الفاعلون المدنيون و السياسيون و الذي رفعوه الى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ضد عامل اقليم تنغير هي حقائق ميدانية لها حجج دامغة في رفوف المرفق الذي سيره السيد العامل شخصيا بالإضافة الى اطلاع العامة عليه و ملامستهم للدورات الثلاثة السابقة و استحسانهم لها كلها، بل كل ما في الامر ان هذا الرئيس المتغطرس حينما شاهد المهرجان ينظم دونه و بحضور كل الفئات المجتمعية بقلعة امكونة، فاض غيضه و بحث عن كل الحيل و المؤامرات من اجل افشالها منذ الاول لكن حنكة و تبصر العامل السابق السيد : لحسن اغجدام و خلفه السيد: المنصوري حال دون ذلك و رجع الرئيس كما يقال بخفي حنين بل و حاول افشال اية مبادرة من المجالس المنتخبة المحلية و الاقليمية آنذاك و الضغط من اجل عدم تخصيص اية ميزانية للمهرجان لكن و كما قال سبحانه “و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين”.
– ان الدورات السابقة لمهرجان الورود نظمت كلها على أعلى مستوى، تضاهي بذلك التظاهرات الوطنية الكبرى حيث و رغم ذلك لا تتعدى ميزانية كل دورة 5 مليون درهم فقط، الا ان هذا الديكتاتور قد نسب اليها اكثر من مرة ميزانيات خيالية كذبا و افتراء من اجل تغليط الرأي العام فقط و النيل من الدورات السابقة، بل و الاكثر من ذلك ان ميزانية هذا العام تساوي حسب تصريحه 4.6 مليون درهم بالإضافة الى ميزانية مخصصة للطوارئ اي ان مجموع الميزانية قد يصل او يفوق في الاخير الى 5 مليون سنتيم اذن هنا نتساءل لماذا تم اقصاء الفاعلين المدنيين ؟ لماذا تم تقليص التعويضات كما قيل ؟ و لماذا تم حذف بعض الفقرات المهمة مثل طبع الكتب و خلق المقاولات و غير ذلك ؟ ربما قال الرئيس في الحوار الصحفي المشار اليه اعلاه انه يريد تخصيص ما تبقى من الميزانية من اجل بناء قنطرة القلعة القديمة، لكن ما لا يعرفه المواطن العادي ان الرئيس قد تقدم في احد دورات المجلس الاخيرة بنقطة تتعلق بطلب مليار و خمسمائة مليون سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي من اجل بناء نفس القنطرة، كما ان مديونية البلدية مرتفعة جدا حيث انه سترد هذا العام فقط للدائنين مليار سنتيم (اصل الدين + الفوائد)، فهل مجموعات جماعة الوردة خصصت له كرها (هناك جدال الان بجماعة ايت واسيف و اغيل نومكون عن نفس الموضوع) مبالغ مالية من اجل ضخها في قنطرة وهمية، رغم ان هذه الجماعات لا علاقة لها بالقنطرة و انها جماعات فقيرة جدا. هههه
– حول ما اثير عن كون الموقعين على البيان لم يشاركوا اصلا في هذه الدورة فهذا كذب و بهتان لان اغلب الموقعين على البيان شاركوا في الدورات السابقة و في هذه الاخيرة ايضا الا انه اصطدموا بديكتاتورية الرئيس و انسحبوا من المهزلة و منهم جمعية الوفاء لتجارة قلعة امكونة، الذين تمكنوا بفضل البيان المذكور من حيازة العديد من خيم العرض كرها ضد الرئيس الذي حلف يمينا انهم لن يستفيدوا من خيمة واحدة.
– حول ما يتعلق بخوف الجهة الموقعة على البيان من المحاسبة :
قبل ان اتطرق لهذا الادعاء الكاذب، اريد ان احيط القراء المحترمين علما ان المتزلفين و المسترزقين الذين ذكرهم البيان الاصلي، قد ساهموا من موقعهم في انجاح الدورات الثلاثة السابقة التي قيل عنها الان انها تتسم بسوء التدبير بل الاكثر من ذلك انه في الاجتماع التمهيدي لمهرجان الورود لهذه الدورة 23 مارس 2016 و الذي عقده عامل الاقليم الحالي صرح فيه المسترزقون انهم لم يستفيدوا من اي شيء و ان الدورات السابقة كانت فاشلة اي انهم يعترفون بفشلهم و سوء تدبيرهم مما يعرضهم للمساءلة القانونية مع العلم ان كل مداخلات هؤلاء في الاجتماع المذكور مسجلة تسجيلا كاملا.
اما التخوف الذي يتحدث عنه هذا التوضيح الكاذب، فلا ننكره لان الرئيس قد فشل في تدبير مرفقه العمومي و ابان عن تسلط و تجبر و الرأي الوحيد و الاحد و زج بموظفين في السجن و منع عن البعض استغلال محلاتهم التجارية و عرض الملك العمومي للتبذير و استصدر ضد اصدقائه احكاما بالهدم على نفقتهم يستعلمها سلاحا ضدهم اثناء الانتخابات، و تسلم من الاخرين من مستشارين و غيرهم شيكات على بياض “امانة الله” كما يطلقه عليه ههه، و اعترف الاخرون له بديون غير مستحقة من أن يمنحهم تزكية الترشيح باسم حزبه في الانتخابات و مارس على المرتفقين الضغط من اجل وضع مبالغ خيالية تفوق 2000 درهم الى 6000 درهم مقابل تصحيح امضاء بعض الوثائق العرفية البسيطة تحت طائلة رفض التوقيع و استعبد الجميع و اراد ان يكمم افواه ما تبقى من المواطنين الاحرار، فكيف لنا اذن كأحرار ان نقبل بهذا الذل و الهوان الذي تموقع فيه البعض و خصوصا منهم المثقفين، ان الرئيس الديكتاتور لا يريد ان يفهم بان هناك دستور جديد و ان هناك حق لتقديم العرائض و يستصغر دائما بغيره و بالتالي فان نهايته السياسية قريبة الى الزوال ان شاء الله، لان الفصلين 12 و 13 من الدستور يعطيان حق اشراك للمجتمع المدني من اجل المساهمة في تدبير الشأن المحلي و تدبير السياسات العمومية ايضا، الشيء الذي يرفضه الرئيس الديكتاتور و احسن دليل ان جميع الدورات التي تعقد في مقر البلدية هي دورات سرية يمنع على جمعيات المجتمع المدني حضورها و ما خفي اعظم.
– اما في ما يتعلق بالقرار الذي اتخذه العامل :
فنعتبره تراجعا و نكوصا ملحوظا عن المكتسبات الجمعوية و ان السيد العامل قد تفهم الامر و اننا نعقد عليه جل أمالنا في اعادة الامور الى نصابها و قطع الطريق امام المفسدين و المتربصين بالمال العام. و اننا متمسكين برأينا و ان البيان الذي وقعناه قد لقي تجاوبا و استحسانا من الفاعلين المدنيين عبر تراب الاقليم و ستكون ان شاء الله مفاجئات لن تروق هذا الرئيس الذي يعمد الى التخويف و الترهيب، رغم ما اقترفه ضد المواطنين من جرائم بشعة و اخرها الحوار الذي اجراها في مقر البلدية و هو يتحدث عن الفترة الانتخابية الاخيرة مستغلا المرفق العمومي و العلم المغربي و يعترف انه يقوم بالحملة الانتخابية من حيث انتهت الاخيرة.
– ان كل ما جاء في هذا التوضيح خال من الصحة و عار من الموضوعية و هو نفس التضليل الذي يمارسه دائما هذا الرئيس على منافسيه ليس الا من اجل ان يفوز بالكعكة بعد ان يبعد عنها الجميع و هذا اسلوب مفضوح الى زوال و نحن مستعدون و له بالمرصاد وب الدلائل القاطعة.
– ان قناعتنا الشخصية أن الفساد حينما يصل إلى درجة احتقار المجتمع وتنظيمات المدنية و يعمد إلى اقصاءها. .فلابد من ابتكار أساليب قانونية مدنية شعبية رادعة لمنع الإساءة للخيار الديمقراطي الذي صار من ثوابت الدولة والمجتمع ..ورفض تهميش الجمعيات التي اناط بها الدستور ادوارا اساسية في التنمية..والرد بما يصون مجتمعنا من سطوة الطغيان أيا كان مصدره.