وهل سيتم فعلا ربط المسئولية بالمحاسبة ويتم تقديم المتورطين في نهب المال العام للمحاكمةام ان محاضر التفتيش سيتم الاحتفاض بها في ارشيفات المجلس الجهوي او المصالح المركزية الى اجل غير مسمى.هدا هو السؤال المطروح.ضف الى دلك وجود بعض الجماعات في الاقليم وبقدرة قادر لم تمسسها يد التفتيش مند نشاتهاويعرف الداني والقاصي تخبطها في الفساد بمعنى الكلمة في توزيع البقع الارضية والسفقات العمومية وتخصيص مبالغ خيالية للكزوال والهاتف والتغدية .كثير مايقال في هدا الشان لكن لااحد يسطيع نهي المنكر لان اللصوص يعرفون كيف يحصلون على البراءة في اخير المطاف.