رئيس الجماعة القروية لسوق الخميس دادس السيد جعفر ايت حدوا

أحدثت الجماعة القروية لسوق الخميس دادس في 02 دجنبر 1959 بظهير رقم 2.59.1834 ويمتد نفوذها الترابي على مساحة تقدر ب 39200 هكتار. وتشتمل على بنية تحتية عبارة عن مكتب البريد ومركزين صحيين. كما تشتمل على بنية تحتية أساسية كالماء الصالح للشرب الذي تصل نسبة التغطية 80 % والكهرباء بنسبة تغطية تصل إلى 100 %. وتتوفر على 12 كلمتر من الطرق المعبدة. وقد بلغت الساكنة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 حوالي 16387 نسمة. ويمتد نفوذها على أكثر من 40 قبيلة يوجد 12 منها في الضفة الشرقية للوادي و28 في الضفة الغربية للوادي. [مونوغرافية الجماعة القروية لسوق الخميس دادس، وثيقة داخلية صادرة بالفرنسية في تاريخ 03 شتنبر 2007.]
وسميت الجماعة القروية بإسم السوق الأسبوعي الذي يعقد بقبيلة سيدي بويحي يوم الخميس، والتي يوجد بها مقر الجماعة، ويعتبر هذا السوق أهم الأسواق المعروفة قبل الاستعمار، وقد حاول المستعمر الفرنسي تغيير يوم انعقادها إلى يوم الأحد، ما أدى إلى رفض السكان لهذا القرار، حيث نجم عن ذلك مواجهة نجم عنها مقتل سبعة أشخاص، وهي الحادثة التي وقعت منتصف الخمسينيات ولازالت الذاكرة المحلية تحتفظ بتفاصيل هذه القضية كما لازال يوم السوق هو الخميس من كل أسبوع. [فاطمة عمراوي، دادس: من بداية الاستقرار إلى تدخل الكلاوي، net impression، ورزازات، طبعة أولى، 2007، ص. 119.]
مرت الانتخابات الجماعية وانتخب المجلس الجماعي لسوق الخميس رئيسا جديدا، وبدأت دواليب العمل الجماعي تدور. ولأن من حق ساكنة الجماعة القروية لسوق الخميس دادس أن تعرف أين وصلت الأمور وكيف تسير وتدبر ملفات التنمية وغيرها ولماذا وكيف ومتى وغيرها من الأسئلة الكبيرة. أجرينا هذا الحوار مع رئيس مجلس جماعة سوق الخميس القروية السيد جعفر ايت حدوا، وهو صيدلي حاصل على الدكتوراه في الصيدلة خارج الوطن بعد أن حصل على الإجازة في البيولوجيا من المغرب وتمرس في العمل الجمعوي لسنوات وراكم تجربة في مجالات التنمية داخل المنظمات الدولية. وقد حضر معنا الحوار نائبه الأول السيد محمد العلالي وهو ناشط حمعوي ومجاز في العلوم الاقتصادية وموظف تقني بجماعة ايت واسيف القروية وشارك معنا في مجريات الحوار إلى جانبه النائب الرابع السيد أغزاف يوسف جمعوي ومجاز في القانون.

- مرت الآن خمسة أشهر تقريبا على انتخابكم رئيسا لمجلس الجماعة القروية لسوق الخميس دادس، هل توضحت لديكم الصورة الآن بخصوص المشاكل المطروحة؟
- الرئيس: خمسة أشهر في الحقيقة ليست كافية، فهذه أول تجربة لي في المجلس وتحملت مباشرة مسؤولية الرئاسة، وهي مسؤولية ثقيلة جدا في منطقة تعرفها جيدا. فمعيار تقدم أي بلد أو منطقة هو البنية التحتية، ونفتقد في المنطقة للبنيات التحتية ونفتقد كذلك كل ما هو مهم ونعاني الحرمان في كل المجالات. هذا بشكل عام وإذا أخدنا كل مجال على حدة ستتضح الصورة أكثر.
إذا أخدنا التعليم مثلا، فأبناء المنطقة لازالوا للأسف يتتلمذون في حجرات دراسة تم تشييدها منذ الحماية. والتي بنيت في ذلك الوقت كحل مؤقت في انتظار بناء مدارس حقيقية. لكن الحجرات المؤقتة تحولت إلى حجرات دائمة. فمدرسة ايت حمو كغيرها من المدارس بالمنطقة بنيت بمواد هشة وعندما تساقطت الأمطار في الشهور الأخيرة دمرت الحجرات وبقي التلاميذ بدون دراسة لمدة طويلة. وقد شيدت الآن بعض الأقسام من قبل نيابة التعليم بورزازات لكن المدرسة لازالت في حاجة المراحيض والمطعم...
زرت إحدى المدارس والوضعية لازالت كما هي، حجرات تنعدم فيها التهوية وتفتقد إلى أبسط شروط التدريس وأقسام محفرة لا تساعد حتى في تنظيفها. وتزداد الخطورة أكثر الآن في الوسط المدرسي خصوصا مع انتشار لأنفلونزا الخنازير في المدن ونتخوف صراحة من ذلك.
يضاف إلى ذلك النقص المسجل في عدد المعلمين. والتلاميذ هم الضحايا، هذا في الوقت الذي يوجد بالمنطقة شباب عاطلين من حاملي الشهادات الجامعية وهم أولى بالتوظيف. كما أن نسب الهدر المدرسي مرتفعة جدا.
وأريد أن أشير إلى كون المنطقة تعتبر منطقة عبور بالنسبة للموظفين. ولم تعطى لنا الفرصة ليوجد لدينا موظفين في المنطقة ونتمنى من المسؤولين إعطاء الفرصة لأبناء المنطقة وتشغيلهم.
هذا فيما يخص التعليم أما الصحة، فلدينا مركزين صحيين فقط، مركز في الضفة الشرقية وآخر بالضفة الغربية. لكننا نعاني من نقص مهول في الأطر الطبية وشبه الطبية. ونحتاج كما قلت إلى توظيف أبناء المنطقة، لأن لا أحد يريد الاستقرار في منطقتنا. وبالنسبة للضفة الشرقية هناك مستوصف بدون ممرض ومغلق منذ مدة طويلة وإلى حدود الساعة. كما أن المستوصف الموجود بالضفة الغربية يعرف مشاكل مرتبطة بغياب تتبع النساء الحوامل لغياب مولدة. هذا رغم الاتصالات التي قمنا بها والمراسلات المباشرة سواء مع مندوب وزارة الصحة أو وزيرة الصحة.
ثم هناك مشكل آخر يتعلق بمعاناة الضفة الشرقية من العزلة. فالضفة الشرقية معزولة ونصف سكان الجماعة يعيشون في عزلة وليس هناك لا مسالك ولا طرق ولا قناطر إلى الضفة الشرقية. صحيح هناك مشاكل في كلتا الضفتين. لكن مشاكل الضفة الشرقية مضاعفة. ونطالب الجهات المسؤولة الإسراع في انجاز الطريق المبرمجة على مستوى الضفة الشرقية.
بالنسبة للمشاكل فهي على العموم كثيرة وكبيرة وتحتاج إلى إمكانيات ضخمة جدا. إنها مشاكل بنيوية تحتاج إلى حلول بنيوية وجذرية وجماعتنا تحتاج إلى ميزانية خاصة للقيام بتدخلات فعالة وناجعة لحل هذه المشاكل.
- نائب الرئيس محمد العلالي: المشاكل كثيرة لكن الحلول هي الأهم. إذا أردنا الحديث بصراحة، هناك مشكل العزلة في الضفة الشرقية ويسبب ذلك في ارتفاع هجرة السكان لانعدام جودة الحياة بالضفة، إنها هجرة العائلات. وهناك انكماش في الضفة الشرقية وتخلف على عدة مستويات أولها العمران ثم عدد السكان وأشياء أخرى وهذا مشكل بنيوي عميق.

- على ذكر المشاكل البنيوية وحاجتها إلى حلول بنيوية، أنتم بصدد إعداد مخطط للتنمية خاص بالجماعة، ما هي المشاكل التي ستحظى بالأولوية؟
- الرئيس: هناك مسائل استرتيجية. أكيد أن كل هذه المشاكل ذات أولوية قصوى، ولا أرى حياة بدون طرقات، بدون تواصل، لا حياة لسكان الضفة الشرقية في استمرار عزلتهم. لا حياة بدون صحة. ولا حياة أيضا بدون تعليم.
نتمنى أن تكون هناك أدان صاغية من قبل الحكومة بخصوص مخططات الجماعات على مستوى التمويل. لكن الأولوية لدينا هي تشييد الطرق والصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب والتطهير الصلب والسائل.
لذلك سنحاول القيام بما نستطيع وفق إمكانياتنا. ونتمنى الحصول على ميزانيات خاصة بمثل هذه المناطق. ونتمنى التفاتة خاصة من جلالة الملك بزيارة خاصة لدادس مثل "أنفكو" ومناطق أخرى.
- نائب الرئيس محمد العلالي: الجماعة الآن ملزمة حسب مقتضيات الميثاق الجماعي أن يكون لديها مخطط سداسي. مرت الآن ستة أشهر. وهناك الآن برنامج على الصعيد الإقليمي تشارك فيه وكالة التنمية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجموعة الجماعات المحلية تتكلف بالقيام بتكوينات للمنتخبين والموظفين وتأطيرهم تسهيلا لعملهم أثناء إعداد المخطط، لكن الإشكال هو التأخر في إعداد المخطط.
- الرئيس: الدورات التكوينية مهمة جدا، لكن جودة ومستوى التكوينات التي نستفيد منها الآن ليست في المستوى. فعلا هناك عناوين كبيرة، كالمقاربة التشاركية وغيرها. لكن الأمور تسير بطريقة بعيدة عن الواقع ومغرقة أكثر في النظري. كما أن المدة التي تخصص للمقاربة التشاركية لا تتجاوز اليوم الواحد مع العلم أنها تحتاج إلى أيام كثيرة لاستيعابها وفهم ميكانيزمات اشتغالها. وكنا ننتظر أن يتم القيام بورشات في الميدان وأن تكون التكوينات عملية وميدانية ومباشرة.
هناك مشكل آخر متعلق بتكليف مكاتب الدراسات للقيام بتشخيص المشاكل وهذا مخالف لفلسفة المقاربة التشاركية والقانون الذي ينص على ضرورة إشراك السكان أثناء إعداد المخطط. والمشاركة يجب أن تبدأ من تشخيص المشاكل وليس التنفيذ. ونتمنى إشراك المنتخبين والسكان أثناء إعداد هذا المخطط.

- إزاء هذه المشاكل المتعددة والتي لا يمكن للجماعة معالجتها لوحدها نظرا لإمكانياتها المحدودة، هل فكرتم في آليات تمكن من الحصول على تمويلات خاصة؟
- الرئيس: أكيد، فالجماعة محدودة الإمكانيات، وانتظارات السكان كبيرة، وتفوق إمكانيات الجماعة. فالعين بصيرة واليد قصيرة. لدينا أطر ومهاجرين بالخارج من أبناء المنطقة. ونتمنى خلق شراكات وتوأمات مع مدن بالخارج تدعم التنمية وهذه هي استراتيجياتنا. ونتمنى التعامل مع المانحين للتمويلات والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال التنمية لمساعدتنا على انجاز مشاريعنا. وذلك ضروري لأننا لن نستطيع تحقيق الأهداف المرجوة إذا اقتصرنا على إمكانيات الجماعة. وسننسق مع الأشخاص الفاعلين في مجال التنمية وسنشجع المجتمع المدني ليتحمل أيضا مسؤوليات في مجال التنمية ولنتعاون جميعا جنبا إلى جنب من أجل تحقيق التنمية ووضع مشاريع في إطار من التشاركية مع الجمعيات المحلية والوطنية والمصالح الوزارية المعنية بكل قطاع.

- هل سبق للجماعة في إطار التعاون اللامركزي أن قامت بتوقيع اتفاقيات شراكة أو توأمة؟
- الرئيس: في تجربة المجلس السابق، كانت هناك اتفاقية مع بلدية كودبيك الفرنسية، لكنها لم تفعل. وقد فسخ الفرنسيين الاتفاقية من جانبهم، وبرروا ذلك بأنهم لم يلامسوا جدية في العمل من قبل المجلس السابق. وكان هناك مشروع اتفاقية لم يكتب له النجاح. ونتمنى الانفتاح على دول أجنبية أخرى كاسبانيا وبلجيكا وغيرها. ونجري في هذا السياق مشاورات مع عدة جهات بفرنسا وغيرها.

- من هم الشركاء الذين تعتقدون بضرورة التعامل مهم؟ وهل عبرت الجمعيات الناشطة بالمنطقة عن رغبتها في خلق مشاريع في إطار التشاركية معكم؟ أم أن هذه الفكرة لم تنضج بعد في أذهان الفاعلون الجمعويون؟
- الرئيس: التجربة الجمعوية في المنطقة لازالت حديثة، فعلاً هناك جمعيات ناشطة كجمعية أمل دادس وجمعية ايت ولال وجمعيات أخرى، ونشتغل على هذه المسألة وقد قمنا باجتماعات مع ممثلي الجمعيات المعنية وسندعمها. لأننا في حاجة إليها وهي في حاجة إلينا. وأدعو المجتمع المدني كطرف للتعامل معنا، فلجنة المساواة والتي تتألف من ممثلي المجتمع المدني حسب مقتضيات الميثاق الجماعي لها دور استشاري وسنعمل على إحداثها.

- هل فكرتم في إطار التعاون اللامركزي، بالتعاون بين الجماعات القروية والحضرية بدادس؟
- الرئيس: أفرزت الانتخابات الجماعية الأخيرة مجالس تتكون من منتخبين شباب ومثقفين ومتعلمين، وهي نخبة متنورة جاءت بأفكار جديدة. وقد قمنا بعدة اجتماعات لرؤساء المجالس الجماعية بدادس وتمنينا عقد اجتماعات يحضرها جميع المنتخبين رغبة منا في ترسيخ تقليد عقد اجتماعات دورية أو حتى سنوية نجتمع فيها جميعا لتدارس القضايا والملفات المشتركة وما أكثرها.
إلا أن هذا العمل لازال جنينيا وفي طور التأسيس. وقد أردنا من هذه المبادرة الاتفاق على التمثيلية بالمجلس الإقليمي وتوحيد صفوفنا. لكن وللأسف هناك أفراد ذوي عقليات تقليدية ومن تجار الانتخابات حاولوا إجهاض المبادرة. ورغم ذلك هناك أفراد مستعدين للعطاء لأن هناك هموم مشتركة. حاليا هناك لقاءات ونقاشات بين الرؤساء، لكننا لازلنا في البداية خصوصا وأن المرحلة التي نمر بها مليئة بالمشاغل التي تأخذ منا وقتا كبيرا. لكن في المستقبل من الضروري القيام بالتعاون فيما بيننا، لأن لدينا قواسم مشتركة ومشاكل وهموم مشتركة وأعتقد أنه من الصائب التفكير أيضا في حلول مشتركة.
ورغم أننا نفتقر أكثر إلى البنيات التحتية فإننا رغم ذلك نعاني من نفس المشاكل. وخلق شراكات فيما بيننا سيعطي لنا المصداقية أيضا في تعاملاتنا مع المانحين بالخارج.

- نعرف بأن إمكانيات الجماعة ضعيفة، والمشاكل وانتظارات السكان كبيرة، في سياق هذه المتناقضات، هل قمتم بخطوات من أجل ترشيد النفقات وعقلنة استعمال الموارد المتوفرة؟
- الرئيس: المتتبع لدورات المجلس وهي عمومية وقراءة برمجة الفائض سيلامس أننا ركزنا واستعملنا هذا الفائض في القطاعات الحيوية فقط. أولاً استعملناه في المياه الصالحة للشرب ولفك العزلة ببناء معابر وإصلاح بنيات الجماعة لتوفير ظروف وشروط العمل للموظفين والمنتخبين وللساكنة أيضا.
من قام بقراءة بسيطة للميزانية ستتضح له توجهات المجلس وجديته في العمل. وقد حاولنا الحد من النفقات غير الضرورية أو حتى التقليص منها. وقد حاولنا تخفيض تكلفة الإنارة العمومية ما أمكن. غير أن لدينا مشكل فيما يخص التزامات مالية سبق للمجلس السابق أن التزم بها. واقترحنا مثلاً في مهرجان الورود والذي لا نستفيد منه شيئا رغم أننا نقدم مبلغ 75 ألف درهم كل سنة لمجموعة الجماعات الوردة التي تنظم المهرجان. وهذا المبلغ يذهب هباء منثورا وقد فكرنا في تخفيض هذا المبلغ إلى حدود 7500 درهم.
جماعتنا لديها أولويات كفك العزلة وليس تنظيم المهرجانات ومن غير اللائق أن نستمر في دفع هذا المبلغ لمهرجان لا تستفيد منه الجماعة والساكنة غير تبذير مواردها. إلا أن العقليات التقليدية لازالت موجودة. وعندما قمنا بتخفيض هذا المبلغ المخصص لمهرجان الورود في أفق حذفه نهائيا أو حتى تخفيضه إلى درجة معقولة. نصادف بسلطة الوصاية ترفض مشروع الميزانية مبررة ذلك بأننا بتخفيضنا لهذا المبلغ نكون قد أخللنا بالتزام سابق سبق للجماعة أن وقعت اتفاقية مع مجموعة الجماعات الوردة والتزمت الجماعة بدفع هذا المبلغ. ما يعني أن تخفيضه مخالف للقانون ما يستدعي الإبقاء على هذا المبلغ في انتظار تسوية هذا المشكل بالطرق القانونية عبر تعديل الاتفاقية أو حتى فسخها.

 
- تطرح الآن عدة مشاكل على مستوى تطبيق تصميم تهيئة قرى الضفة الغربية لجماعتكم، ما سبب هذه المشاكل وهل هي مرتبطة بخلل ما في التصميم؟
- الرئيس: هناك عدة مسائل من المفروض أن تمر بمقاربة تشاركية. فتصميم تهيئة الخميس مثلا كان من المفروض أن يتم إعداده بطريقة تشاركية غير أن العكس هو الذي وقع والنتيجة هي تصميم لم يراعي حالة الأمكنة عند إعداده. وعندما يرغب أحد الساكنة في ترميم منزل موجود قبل سنوات يصادف بقرار الوكالة الحضرية برفض مده بالترخيص مبررة ذلك بأن تلك البقعة مخصصة لشارع رغم أن المكان عرف تشييد منازل منذ أكثر من عشرين سنة وهذا التصميم لم تراعى فيه حالة الأمكنة عند إعداده. تجد في التصميم أزقة مكان منازل شيدت منذ سنوات وبعض المناطق السكنية خصصها للمناطق الخضراء. خلاصة القول أن الذين قاموا بإنجاز التصميم اعتمدوا على صور جوية قديمة جدا لكن حالة الأمكنة اليوم تغيرت تماما عما هي عليه في تلك الصور.
ونجد السكان رغم ضعف وضعيتهم المادية مستعدين لاحترام المقتضيات القانونية في البناء وقبل شروعهم في ذلك يتقدمون للحصول على الرخصة. لكن تصميم التهيئة لم يراعي وضعية الأمكنة عند إعداده. إضافة إلى أن هذا التصميم غير منشور في الجريدة الرسمية وبالتالي فهو غير ملزم قانونيا.
والآن تعتزم الوكالة الحضرية توسيع هذا التصميم ليشمل الضفة الشرقية في الوقت الذي كان من الضروري إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة قبل توسيعه. ونتخوف من أن تطرح نفس المشاكل.
ومشكلة هذه التصاميم هو أن الوكالة الحضرية تكلف مكاتب دراسات لإنجاز التصميم، وهذه المكاتب تنظر إلى الجوانب الربحية في المسألة وبالتالي لا تكلف نفسها البحث عن حالة الأمكنة بل تعتمد صور جوية تعود إلى سنوات الستينيات.
ولأن التصميم يعني السكان والمجلس الجماعي وكل المصالح الوزارية. فمن الضروري القيام بإعداده وفق مقاربة تشاركية على اعتبار أن التصميم يمكن أن يعرقل التنمية. وهذه دعوة صريحة للوزارة المعنية إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة إعداد التصاميم ونهج مقاربة تشاركية.
- ويضيف نائب الرئيس محمد العلالي: لدينا تصميم تهيئة لم يستكمل كل الخطوات الضرورية قبل المصادقة عليه، من ذلك مثلا عدم التزامه بتوصيات المجلس السابق، ولم يأخذها في عين الاعتبار، يضاف إلى ذلك عدم قانونيته. بل إن الوكالة الحضرية قامت بتنزيله دون مراعاة لحالة الأمكنة. ما يسبب للجماعة مشاكل مع المواطنين وإحراجا مع الساكنة التي لا تعلم بمصدر الخلل. وأعتقد أن الوكالة الحضرية تتحمل المسؤولية وينبغي لها أن تقوم بما يلزم لإعادة النظر في هذا التصميم. وقد قدم لنا مدير الوكالة الحضرية في زيارة سابقة وعدا بتوقيف هذا التصميم إلى حين إعادة النظر فيه بالتعديل.
ومشكل تصميم التهيئة هو مشكل قانوني في الحقيقة. وهناك مسطرة متبعة في إعداده، لكن هذا التصميم لم يحترم هذه المسطرة. وبالتالي فهو غير ملزم قانونيا لأنه مخالف لقانون التعمير. لكن الوكالة تفرضه على الساكنة ويخلق مشاكل. وبالتالي فالجماعة بين سندان احترام تصميم غير قانوني ومطرقة البناء العشوائي التي يمكن أن تكون نتيجة عدم احترامه. والسؤال المطروح الآن هو كيف ستعمل الوكالة الحضرية على توسيع تصميم غير قانوني أصلا. وإذا كان المشكل في الأصل فسيطرح أيضا في الفرع. وإلى حدود الآن لازالت الوكالة الحضرية مستمرة في خطواتها من أجل توسيعه، ولا نعرف إلى أين ستصل المشكلة. فعلا المجلس الجماعي يريد تحمل مسؤولية التعمير داخل تراب الجماعة لكن وسائل الجماعة التقنية غير كافية وعدم أخذ الوكالة الحضرية برأي المجلس غير مقبول.
هناك إشكال يتعلق بما الفلسفة التي تحكم النظرة إلى التعمير لدى المعنيين، والهاجس المتحكم في اعتقادي هو رغبة المسؤولين في حماية أنفسهم من تبعات انهيار المنازل أو البيوت فقط. لكنهم لا يأخذون في عين الاعتبار الأثر الاجتماعي لمثل هذه التصاميم. وفلسفة التعمير لا ينبغي أن تنبني على النظرة القانونية الصرفة. بل ينبغي أن تكون فلسفة تشاركية. هناك أشخاص معنيين بالتعمير بالدرجة الأولى لكن لا يتم استدعائهم. فعمال البناء معنيين بالدرجة الأولى وينبغي تنظيم ورشات تكوينية لفائدتهم يكون الغرض منها هو توعيتهم وإشراكهم بخصوص قضايا التعمير. وبالتالي يجب تجاوز النظرة التقنية، فالتعمير هو ترجمة لبنية اجتماعية ونظرة نحو المستقبل أما النظرة الزجرية فغير فعالة.
- ويضيف النائب الرابع أغزاف يوسف: في المجلس السابق قمنا بدعوة المواطنين للإدلاء برأيهم حول تصميم التهيئة في سجل معد لهذا الغرض. وقد وضع رهن إشارة الساكنة في إطار البحث العمومي، وقد تجاوب السكان وسجلوا عدة ملاحظات. وأثناء دورة عادية للمجلس حضرتها لجنة من الرباط، قرر المجلس في خاتمة أشغال الدورة باتفاقه أولا مع ملاحظات السكان وثانيا بضرورة أخذ الوكالة الحضرية بها. لكننا تفاجئنا بأن الوكالة لم تأخذ بملاحظات السكان.
وطلبت الوكالة الحضرية من المجلس الحالي إبداء رأيه حول تصميم الضفة الشرقية لكننا نتساءل عن جدوى هذه العملية إذا لم تكن الوكالة الحضرية ستحترم رأي المجلس. ويصبح إبداء الرأي إجراء شكلي ليس إلا.

- هل لدى الجماعة وعاء عقاري يسهل عليها الأمر عندما تكون بصدد إنجاز مصلحة عامة أو أنها ستكون مطالبة باقتناء عقار أو سلك مسطرة نزع الملكية الخاصة لأجل المنفعة العامة؟
- الرئيس: في الحقيقة، هذه من بين المشاكل التي ينبغي التفكير فيها منذ الآن. ويجب على السكان عند تقسيم الأراضي فيما بينهم تخصيص عقارات للمصالح والمشاريع التي هم في حاجة إليها والتي يمكن أن تشيد مستقبلا في قراهم من مستشفيات ومدارس وغيرها. ويجب علينا اقتناء عقارات تسهيلا للأمور في المستقبل.
- النائب الرابع يوسف أغزاف: تمتلك الجماعة وعاء عقاري يقدر بستة عشر هكتارا قامت باقتنائها. ويتمركز هذا الوعاء حول مقر الجماعة وهو عقار محفظ. وقد أنجزت فيه عدة مصالح كالبريد والمستشفى. وقد ظهر مشكل أثناء التحفيظ وهو مرتبط بترامي شخص على قطعة أرضية ضمن هذا الوعاء لكن القضية في المحكمة في انتظار الحسم فيها.

- ماذا عن تركة المجلس السابق، وهل أنتم راضون عن طريقة تدبير المجلس السابق لعدة ملفات مطروحة؟
- نائب الرئيس محمد العلالي: شخصيا كنت في المعارضة خلال المجلس السابق، وكان هناك اختلاف على مستوى المقاربة التي اعتمدها المجلس السابق في تدبيره لكثير من الملفات. مقاربة المجلس السابق كانت مقاربة من شخص واحد مقاربة تنطلق من فكرة أن الرئيس هو كل شيء. وقد انعكس ذلك سلبا على مردودية المجلس.
لكننا في المجلس الحالي نؤمن بضرورة التفكير الجماعي والتسيير جماعي. كما أننا نخطط للمستقبل. لأنه كيفما كان الحال. العمل الجماعي هو مسؤولية، مسؤولية تاريخية. ويجب أن يلامس السكان تغييرا ايجابيا وملموسا. وأن تتم ترجمة كل الشعارات الانتخابية في الواقع. وأن تتم الاستجابة لكل تلك الشعارات. صحيح أن الإمكانيات محدودة، لكن هناك أشياء ممكنة دائما.
وفي هذا السياق فإن التسيير الإداري للجماعة وبفضل تضافر جهود الجميع أصبح فعالا ويستجيب لمتطلبات السكان. ونقوم الآن بطريقة جيدة على مستوى التسيير الإداري اليومي للجماعة، يتمثل في حضور نائب من نواب الرئيس كل يوم رغبة منا في ترك الرئيس يتفرغ للعمل الجماعي وإعطائه الفرصة في ذلك. وتقاسم العمل الإداري بين النواب.
- النائب الرابع يوسف أغزاف: فعلا كانت هناك مشاكل في المجلس السابق، بحيث كان هناك بطء في تسليم الوثائق الإدارية للمواطنين. وقد تجاوزنا هذا المشكل في المجلس الحالي بشكل تام، وللسكان رأي ايجابي في هذه المسألة. بحيث هناك مداومة ستة نواب للرئيس يشتغلون بالتناوب لستة أيام طيلة الأسبوع. أضف إلى ذلك أن الكاتب العام له تفويض التوقيع وكلما حدث طارئ أو تخلف أحد النواب عن الحضور يقوم بتوقيع كل الوثائق الإدارية. لقد قمنا في بداية هذه الفترة الجماعية باجتماع مع الموظفين، وهو أول اجتماع من نوعه يتم بين مجلس جماعي وكل الموظفين. ورحبنا بمشاكلهم وأكدنا على ضرورة احترام المواطن وتقديم خدمات جيدة له وفي أسرع وقت ممكن. واحترام المواطنين هو احترام للمجلس الجماعي والسكان. وأكدنا للموظفين استعدادنا لحل مشاكلهم.
وقمنا في هذا السياق بعدة زيارات للضفة الشرقية وقمنا بعدة تشخيصات في عدة مجالات بما فيها التعليم. واستنتجنا أن هذه الضفة تعاني الشيء الكثير واقتنعنا داخل المجلس أن وضعية العزلة التي تعانيها الضفة الشرقية لوادي دادس لم تعد مقبولة الآن. وهناك مشروع بناء أول ثانوية إعدادية بالضفة الشرقية. وقمنا بزيارة عدة مصالح وزارية قصد التنسيق معهم في مختلف المشاكل المطروحة.

- يعتبر مشروع المياه الصالحة للشرب موردا رئيسيا لمداخيل الجماعة، غير أن هناك حاجة ماسة إلى تطويره؟
- الرئيس: الشبكة المائية أنجزت سابقا من قبل وزارة الفلاحة وكانت ترمي إلى توفير الماء الصالح للشرب للفلاحين والمارة عبر انجاز سقايات جانب الطريق. غير أن الجماعة ومنذ سنوات، قامت بربط السكان بهذه الشبكة في أفق انجاز شبكة جديدة وكبيرة لكن إمكانيات الجماعة لا تسمح بذلك. وفي هذا السياق انشغل المجلس بإيجاد حل لمسألة تطوير الشبكة وبالتنسيق مع المانحين ومهنيي القطاع قصد التعاقد من أجل تطوير الشبكة شريطة الالتزام بالربط المجاني لكل الأسر. وقد اتصلت بنا STB وهي هيئة بلجيكية تريد الدخول في شراكة معنا لتطوير الشبكة المائية شريطة أن تساهم الجماعة بثلاثين في المائة وتفويت هذا القطاع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتنازل له عن الآبار الموجودة أصلا وكذا وضع العقارات الضرورية في متناوله. لكن وبعد لقاءات مع المكتب لم نلامس جدية ولا إجابات واضحة من قبل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب رغم أنه لن يساهم في انجاز المشروع على مستوى التمويل. والمجلس يصر على ضرورة أن تكون الرؤية واضحة لديه في كل الجوانب قبل الإقدام على التعاقد مع أي طرف. وخلاصة اجتماعاتنا مع المكتب الوطني أنه يريد توقيعا على بياض وعلى اتفاقية بصياغة أحادية الجانب ولا تراعي مصالح الساكنة والجماعة في آن واحد وينقصها الوضوح والمجلس رفض توقيع عقدة غير واضحة المعالم.

 
- على ذكر ضعف موارد الجماعة، نعرف أن المداخيل التي تجنيها الجماعة من تسيير سوق الخميس الأسبوعي ضعيفة جدا، ما المشكل المطروح هنا وهل هو مشكل قابل للحل؟
- الرئيس: كل شيء قابل للحل غير أنه ينبغي القيام بحملة تحسيس للسكان للمساهمة في تنمية جماعتهم ومعرفة مصلحة جماعتهم. لدينا معطلين ومستثمرين من أبناء المنطقة. لدينا المشكل في يوم الخميس الذي ينظم فيه السوق الأسبوعي وأسواق الجماعات المجاورة تستقطب سكان الجماعة لأنها تنظم يوم الأربعاء. والسكان هم المعنيين بالدرجة الأولى وعليهم مساعدة جماعتهم. وعوض تحمل تكاليف النقل إلى سوق أسبوعي آخر كان من الأفضل التسوق في سوق الجماعة القريب. ونتمنى من الساكنة تشجيع سوق الخميس وسنقوم وفق مقاربة تشاركية بطرح هذا المشكل في اجتماعاتنا المقبلة مع سكان الدواوير وسنجد الحل لهذا المشكل.
- النائب الرابع يوسف أغزاف: نحن بصدد إصلاح واجهة السوق الأسبوعي بمبلغ أربعون ألف درهم. وقد لاحظنا خلال المجلس السابق تنازل مداخيل السوق باستمرار. حاليا هناك ارتفاع تدريجي، والزائر للسوق يوم الخميس سيلاحظ توفر خضر وفواكه جديدة وبكثرة. وسنعلن عن تنظيم سوق للبهائم الذي كان في سوق الخميس في السابق ولم يعد موجودا الآن. ولدينا مشكل مرتبط بالعقار الذي ينظم فيه السوق وقد تحدثنا عن ذلك مرارا وتكرارا. وسيزدهر هذا السوق مستقبلا، كما أننا مقبلين على كراء دكاكين جديدة في السوق وبأثمنة جد مشجعة.

 
- لاحظنا في السنوات الأخيرة استمرارا في انعدام جودة الحياة بالمنطقة، وارتفاعا تدريجيا في أعداد المزارعين الفقراء بشكل لم يسبق له مثيل؟
- الرئيس: كان السكان يعيشون على عائدات المهاجرين بالخارج والنشاط الفلاحي، لكن وأمام انقسام الأراضي الفلاحية بفعل الإرث وارتفاع عدد السكان أدى إلى ندرة الأراضي الفلاحية مقارنة مع عدد السكان. وأصبحت الأراضي الفلاحية جد صغيرة بفعل التقسيم وانعكس ذلك سلبا على المردود الفلاحي لهذه الأراضي، ما يعني أننا أمام تحديات جديدة.
أما عائدات المهاجرين بالمنطقة فتعرف تراجعا مهما بحيث أن المهاجرين سابقا كانوا يتركون أبنائهم للعيش بالمنطقة ويرسلون أموال إلى المغرب وكانت عائلاتهم مستفيدة بشكل ايجابي والدولة. أما وقد انتقلنا من الهجرة الفردية نحو الخارج إلى الهجرة العائلية فقد أدى ذلك إلى تقلص عائدات المهاجرين بفعل ارتفاع تكلفة المعيشة في أوربا وتكاليف تدريس الأبناء بها وانعكس ذلك سلبا على عائلاتهم في المنطقة والتي لم تعد تستفيد كما في السابق.
لقد تراجع التضامن العائلي وارتفعت البطالة في صفوف الشباب وتضاعف عدد المزارعين الفقراء في السنوات الأخيرة نتيجة لذلك.

- تعتزم بلدية بومالن دادس في القادم من الأيام انجاز مشروع التطهير السائل وانجاز محطة للترسيب في قرية تيسلي التابعة ترابيا لجماعتكم، ما هي ردودكم ومقترحاتكم؟
- الرئيس: نحن لن نرفض الصرف الصحي الذي تعتزم بلدية بومالن دادس إنجازه، لكننا مع الحفاظ على واحة دادس، ومحاربة كل المشاريع التي من شأنها تلويث الهواء والمياه.
ومشروع بلدية بومالن والذي يشمل بناء محطة للترسيب بقرية تيسلي وزعموا أن مياه الصرف الصحي سيتم ضخها في اتجاه الأودية الموجودة في الجبل بالضفة الشرقية لكنها ستصل إلى واد دادس. وهذا لن نقبله لأنه مضر بالبيئة من ناحية، كما أن الآبار التي تزود ساكنة جماعة سوق الخميس دادس بالمياه الصالحة للشرب موجودة بمحاذاة الوادي ما يعني أن هذه المياه لن تبقى صالحة للشرب إذا ما تم ضخ مياه الصرف الصحي مباشرة إلى واد دادس. ومع ضعف التغطية الصحية بالمنطقة يمكن أن نتصور الآثار الخطيرة التي يمكن أن تترتب عن انتشار الأوبئة من جراء تلوث المياه والهواء. لذلك ندعو بلدية بومالن دادس إلى التريث وعدم التسرع في انجاز المشروع ريثما نجد حلا مشتركا وديمقراطيا يحافظ على البيئة وجودة الحياة بالمنطقة.
- النائب الرابع يوسف أغزاف: موقف المجلس السابق هو رفض مشروع الصرف الصحي الذي تعتزم بلدية بومالن دادس إقامته، أما موقف المجلس الحالي فيتعلق بضرورة حماية البيئة أولا وقبل كل شيء. نحن لا نريد عرقلة المشروع لكننا ندعو إلى حوار قبل انجاز المشروع، حوار أخوي وصريح مع منتخبي بومالن دادس حول الآثار السلبية لهذا المشروع. ولنا في مشروع بلدية قلعة امكونة العبرة ومشروع الصرف الصحي بمدينة ورزازت أيضا. فآثار مشروع القلعة بلغت حدودا لا تتصور بحيث انخفض العقار في الأماكن القريبة من محطة التطهير التي تعمل بتقنية الترسيب كما أن كل المؤسسات القريبة منه تعاني من انبعاث الروائح الكريهة وتلوث الهواء.
- نائب الرئيس محمد العلالي: ينبغي على المسؤولين في بومالن دادس النظر إلى المشروع من هذه الزاوية. وهو مشروع يهدد الحياة والاستقرار بالمنطقة.

- كلمة أخيرة؟
- الرئيس: نشكرك على إعطائنا الفرصة والتي ستمكننا من تقاسم هم التنمية بالمنطقة ليس فقط مع ساكنة الخميس دادس، بل مع كل المهتمين بواقع التنمية في بلادنا. ونرحب بالردود، غايتنا في ذلك إثراء النقاش بخصوص الهم التنموي والسبل الكفيلة لتحقيق التنمية المنشودة وطنيا ودوليا. كما نعلن تشبثنا بوحدة التراب الوطني ونحن مستعدون للتضحية بالغالي والنفيس من أجل وحدة وكرامة وطننا.
- نائب الرئيس محمد العلالي: نشكرك على هذه البادرة التي أتمنها أن لا تكون أخيرة.
- النائب الرابع يوسف أغزاف: باسم المجلس الجماعي نشكرك على هذه المبادرة التي نتمناها أن لا تكون الأخيرة. وندعوك لحضور دورات المجلس والتي ستبقى دائما مفتوحة في وجه العموم. غايتنا هي ترسيخ الشفافية في العمل الجماعي. وأن يعرف السكان حقيقة مجالسهم الجماعية وهذا هو دور الإعلام. والجماعة مفتوحة لجميع المواطنين وللمجتمع المدني. لنتقاسم هذا الهم التنموي، فنحن مجرد منتخبين وسنذهب بمرور ستة سنوات، لكن الرغبة في تحقيق التنمية ستستمر وينبغي لها أن تستمر. وندعو كل الدكاترة والأساتذة من أبناء المنطقة وكل الغيورين للإسهام من قريب أو من بعيد، فالجماعة جماعتهم وهي في حاجة إليهم.

- للتواصل مع رئيس الجماعة القروية لسوق الخميس دادس:aitjaafar@yahoo.fr