ورط روبرتاج، للقناة الثانية، السلطات المحلية والدرك الملكي لبومالن دادس في مشكل التغاضي والتستر على خروقات في قانون النقل والسير بالمنطقة، بعد أن اعترف ممثل أرباب سيارات النقل العمومي بانهم منذ سنوات « كانوا يتجاوزون عدد المقاعد المسموح بها على الطريق الرابطة بين بومالن دادس وقلعة مكونة أمام أعين السلطة ورجال الدرك »
كما أن المسؤولين عن سيارات النقل يؤكدون للمواطنين أن الزيادة في التسعيرة كان بعد أن قرروا احترام عدد المقاعد وباتفاق مع السلطات المحلية » لكن الغريب أنه في تصريح المسؤول للقناة « أبرز أن هذه الزيادة لم يتم اقرارها من اللجنة الاقليمية »، بالثالي فهو يعترف أنها غير قانونية، وهي الزيادة التي يعتبرها سائق اخر وسيلة للضغط على السلطات لمعالجة مشاكل القطاع »
هذا وقد تضمن الربورتاج الصحفي تصريحات مقتضبة لمجموعة من المواطنين الذين انتقدوا هذه الزيادات الصاروخية غير القانونية
والغريب ان هذا الربورتاج الذي وصفه نشطاء ب « ربورتاج تحت الطلب » كان سيء الاخراج والسيناريو، حيث استغرب المتتبعون كيف لم يستهدف الروبرتاج منطقة بوتغرار التي عرفت تنظيم وقفة احتجاجية حول تسعيرة النقل بالضبط، واختاروا استطلاع اراء مواطنين ببومالن التي تعرف حراكا حول مشاكل العقار كما استغرب اخرون لماذا لم يتم التطرق في الروبرتاج الى مطلب توفير حافلات النقل العمومي وسيارات النقل السياحي بالمجال الحضري والقروي معا
هذا وكان مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة قد اصدر بيانا حول مشكل النقل العمومي بحوض دادس مكون طالب فيه بعقد اللجنة الاقليمية المختصة بشكل استعجالي واشراك المجتمع المدني في تحديد تسعرة النقل بكل اصنافه بشكل تشاركي بما يخدم حقوق المواطنين البسطاء كما طالب المرصد بالاسراع بالترخيص لاسطول حافلات النقل العمومي
واستنكر المرصد غياب مصالح مراقبة الأسعار وحماية المستهلك، ولعدم مراقبة القطاع والتأكد من الوفاء بالتزاماته اتجاه المواطنين، حيث سجلنا في أكثر من مناسبة وجود تلاعبات وزيادات متكررة في التسعيرة، وعدم احترام عدد المقاعد المسموح به قانونا امام صمت الجهات الوصية.
كما اشار المرصد، الى « أن سائقي سيارات النقل العمومي يفرضون وجهتهم، ويرفضون تأمين خط قلعة مكونة بومالن دادس بعد الساعة السادسة ليلا مثلا، مما يفرض على المواطنين اللجوء إلى أصحاب النقل السري لتأمين تنقلاتهم’
كما أن سيارات الأجرة الصغيرة، سواء في قلعة مكونة أو بومالن دادس، تفرض على الموطنين تسعيرتها الخاصة ولا تخضع للعداد وتبقى خاضعة لمزاجية أرباب النقل، كما لا تحترم عدد المقاعد المسموح به قانونا.
بيان صحفي حول مشاكل النقل العمومي بحوض دادس ومطالب بالإسراع بالترخيص لأسطول حافلات النقل العمومي.
le secteur de transport public a boumalne dades est en désordre;les chauffeurs des taxis impose les tarifs selon leurs choix et leurs désirs.