موقع دادس أنفو – خاص –
حسب استطلاعات موقع دادس أنفو، فنحو 73 % من ساكنة بومالن دادس ترفض تفويت مساحة من أراضي الجموع للأملاك العسكرية، هذا وكان الموقع قد نشر خبرا يتعلق بتفويت مساحة أرضية تقدر ب 140 هكتارا للأملاك العسكرية، حسب وثائق حصرية حصلنا عليها، وتوضح تلك الوثائق أن نواب أراضي الجموع ببومالن دادس وقعوا على التفويت وفق محضر لم يحدد بشكل دقيق فحوى العملة، وما إدا تعلق الامر بكراء أم بيع، وما المبالغ المتفق عليها للتعويض ولا لكيفيته.
وأمام تكتم شديد حول الموضوع، تمكن موقع دادس أنفو، من كشف بعض حيثيات هذه الصفقة، التي لم تتضح بعد كواليسها، الكاملة، إلا أن الاطلاع على الموقعين على محضر التفويت، سيكتشف عدم قانونيته، فبعض هؤلاء النواب قدموا استقالاتهم، وبعضهم تجاوز السن القانونية للنيابة.
حسب القوانين الجاري بها العمل، في مثل هذه الحالات يجب إحداث لجنة قانونية مكلفة بتعويض ذوي الحقوق تكون منبثقة عن مديرية الشؤون القروية والسلطة الإقليمية والمحلية وبتنسيق مع المجلس الجماعي والمجتمع المدني. وأن لا تكون أحادية الجانب والقرار. وتكون مهمتها أيضا جبر الضرر للأشخاص المتضررين عينيا ومعنويا وإزالة الضرر في إطار قانوني بتعويض ذوي الحقوق تعويضا مناسبا مقارنة بثمن الأرض وأن يتم التعويض في ظل سيادة القانون وسلطته، بالإضافة إلى إنجاز مشاريع وأنشطة مدرة للدخل ليستفيد منها هؤلاء وإذا أقيم أي مشروع على الممتلكات المنزوعة يستفيد منه ذوي الحقوق بالدرجة الأولى، ولا يقصى أي أحد منهم.
في ذات السياق، طالب مجموعة من المواطنين في اتصالهم بالموقع، بضرورة اعتماد منطق الشفافية على مستوى تحصيل العائدات المالية الناتجة عن عمليات كراء أوتفويت الأراضي الجماعية، وعلى مستوى توظفيها ، وكذا إعمال منطق التشارك في إنجاز المشاريع التنموية لصالح الجماعات السلالية وفي دعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة ذوي الحقوق. وحملوا السلطات المحلية والمجلس المنتخب ونواب أراضي الجموع كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية في ما ستأول إليه الأوضاع بالمنطقة إذا استمرت نفس المنهجية في التعاطي مع العقار.
ويقول بعض المواطنون أنه وربما هذه الصفقة وصفقات مماثلة، هي ما يجعل سلطات الوصاية تتشبت بهؤلاء النواب وترفض نواب أخرين اختارهم السكان لكن رفضتهم سلطات الوصايا بدون مبررات.
هذا، ووفق الاستطلاع الذي أجراه الموقع، وشارك فيه 939 شخص، فقد عبر نحو 15% عن رضاهم بقرار التفويت، في حين يوافق نحو 12 % لكن بشروط.
إن السيد د.ب قد إسقل من أراضي الجموع قبل تاريخ 2015/11/12. إدن فوجود إسمه في الصريح يطرح عدة تساؤلات…؟؟؟