أحمد صدقي يسائل التوفيق عن وضعية القيمين الدينيين

في سؤال موجه للسيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أثار النائب البرلماني أحمد صدقي من جديد إشكالية وضعية القيمين الدينيين حيث أكد أن مجهودات الوزارة بهذا الشأن تعتبر غير مسبوقة ولكن السياق الاجتماعي مع الأسف لم يساعد في استمرار تحسين وضعية هذه الفئة التي تضطلع بمهام أساسية في الشأن الديني للمغاربة وضمان أمنهم الروحي. حيث في الكثير من الأحيان يعمد الأهالي إلى توقيف مساهماتهم المسماة « الشرطة » أو « الشرط » باعتبار أن الوضع الإداري والمادي للقيمين الدينيين قد تحسن مما يسبب في معاناة ومشاكل اجتماعية للقيمين الدينيين.
وفي ذات السياق فقد سبق لنفس النائب البرلماني أن توصل بجواب كتابي على سؤال بخصوص تحسين وضعية هذه الفئة من المجتمع أكد خلاله وزير الأوقاف على أن وزارته قامت برفع الاعتمادات المرصودة لمكافآت الأئمة من 60.000.000درهم (ستون مليون درهم) سنة 2004 إلى 947.000.000 درهم (تسعمائة وسبعة وأربعون مليون درهم) سنة 2012 مما مكن من رفع الحد الأدنى والمتوسط لمكافآت الأئمة التي أصبحت ابتداء من فاتح يناير 2012 تتراوح مابين 1400درهم و 2300 درهم في الشهر لكل إمام حسب المهام التي يقوم بها..فضلا عن استفادة جميع الأئمة منذ سنة 2007 من تأمين صحي تتحمل الوزارة غلافه المالي كليا والبالغ 91 مليون درهم سنويا ويشمل الأئمة ذوي الحقوق وزوجاتهم وأبناءهم وأراملهم في حالة الوفاة..ويبلغ عدد المستفيدين من هذه التغطية الصحية –حسب الجواب الكتابي للوزير التوفيق دائما- 207.736 مستفيذا منهم 48.723 إماما و 107.168 أبناء و 44.685 زوجة و 160 أرملة..
وجدير بالإشارة أن إقليم تنغير يضم عددا كبيرا من الأئمة والفقهاء الذين يدبرون الشأن الديني بالعديد من المساجد المختلفة بين التي تسيرها وزارة الأوقاف بشكل مباشر والأخرى التي تخضع لتسيير لجان الدواوير والقبائل وفق مفهوم « الشرط » مما يجعل وضعية القيمين الدينيين قضية ملحة يجب التعامل معها لما فيه تحسين ظروف هذه الفئة..
الراصد